mروائح كوبونات المادة 140 في بعثة الأمم المتحدة في العراق
كمال مصطفى قهرمان
كركوك *** 16/12/2007
إن إختلاف وتفاوت آراء وأفكار القانونيين والسياسيين بإختلاف توجهاتهم في طريقة تنفيذ وتطبيق المادة 140 الغير المطبوع في الدستور العراقي لأن الدستور العراقي يطوي في صفحاتها مجرد 139 مادة لا غير، وكذلك سبل معالجة الثغرات الدستورية والقانونية وطريقة إنتقائها من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت فيها دلالة واضحة على الاختلاف الكبير بين السياسيين جميعا في ذات المادة 140 ودستوريتها وشرعيتها القانونية بحيث اصبح هذا الاختلاف بشفافية واضحة يقرأها كل عراقي مهما كانت درجة ثقافته السياسية والقانونية، وهنا يقول القانون الدولي بأن كل مادة دستورية تكون مورد نقاش واختلاف بين الكتل السياسية تسقط عن الاعتبار القانوني والدستوري.
وأن المشرع العراقي حينما وضع وقتا وزمنا محددا للانتهاء من تطبيق المادة 140 وهو 31/12/2007 في كل أجزاء العراق بكل محافظاتها ومناطقها التي وقعت فيها تغييرات إدارية من قبل الحكومات السابقة منذ عام 1968 الى يوم 9/4/2003 وبالنسبة الى كركوك وفي نظر الأخوة الأكراد والللاسحين من قصاعهم من المفلسين السياسيين شعبيا تعني المادة 140 ضم كركوك الى كردستان وجعل مواردها تحت سيطرتهم بعيدا عن العراق والعراقيين، وفي هذا الصدد يقول القانون الدولي أن كل مادة دستورية حدد لها سقفا زمنيا لتطبيقها وتجاوز الوقت ولم تطبق تسقط من الاعتبار القانوني وبعبارة القانون الدولي تعتبر المادة مادة ميتة.
وأن الدستور العراقي حدد بوضوح إن مجلس النواب العراقي هو الجهة المخولة الوحيدة لإجراء تعديل على أية فقرة من فقرات الدستور على أن تعرض التعديلات على الشعب العراقي في استفتاء شعبي كما ان المادة 140 ستنتهي تلقائيا بحلول 31/12/2007 الموعد النهائي لتطبيق المادة دستوريا، وإن ما قامت به بعثة الأمم المتحدة في العراق من نشر بيان يتعلق بتمديد العمل بالمادة 140 تُعَدُّ مخالفة صريحة للدستور العراقي وإنتهاكا صريخا لسيادة الشعب العراقي قبل حكومته، وأن الأمم المتحدة ينبغي لها أن تفتح مكتبا لها في كركوك للاستماع الى وجهات النظر المختلفة في المحافظة قبل إصدار أي بيان غير مسؤول لصالح جهة بالضد من مصالح العراق وشعبه.
وغير خفي أن العراق ليست تحت الوصاية الدولية وليست تحت وصاية الأمم المتحدة حسب مقررات مجلس الأمن الدولي بحيث يمكن لموظف في مكتب الأمم المتحدة في بغداد من إجراء تغييرات كيفما يشاء في الدستور العراقي، وأن البيان الصادر من مكتب الأمم المتحدة في بغداد يعتبر إنتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية ولقيم الشعب العراقي.
وأنني على يقين بأن الأشخاص المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة في بغداد ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين بل هم بمستوى السيد كوجي أنان نجل السيد كوفي أنان الذي إنكشف تورطه بكوبونات النفط المعروفة للقاصي والداني، فهل ستكشف الأيام القادمة للساحة الاعلامية والسياسية كوبونات المادة 140 من الدستور العراقي؟
فإذا كان كوفي أنان ونجله وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين عرب كبار ومسؤولين في جامعة الدول العربية والأوربية وقراصنة الاعلام العالمي والعربي إنكشفت أسماؤهم بفضيحة كوبونات النفط مع نظام صدام البعث، أليس من السهل بمكان تورط موظفي مكتب الأمم المتحدة في بغداد بكوبونات ما تسمى بكوبونات المادة 140 من الدستور العراقي لضم كركوك الى كردستان؟.
وأنني على إطلاع كامل مدى العلاقة القائمة بين أمثال هؤلاء الموظفين بكبار سياسيي الأكراد في العراق، وكيف كانوا يتقاسمون بيينهم ما كان يدخل الى الخزينة الكردية من نتاج النفط العراقي زمن الحصار أي من 1991 الى يوم سقوط صنم صدام في بغداد 9/4/2003 بل الى يومنا هذا كما في قضية المنح الدولية التي تمنحها الدول الكبار لما يسمى بإعمار العراق، وحتى في قضية سرقة الوزراء الأكراد من خزينة الدولة العراقية وجلب تلك الأموال الطائلة بالمليارات الى كردستان أريبل والسليمانية.
فصدور بيان غير مسؤول ومزور من ما يسمى بمكتب الأمم المتحدة في بغداد ليس بالأمر العسير للمتطلع على كيفية جريان الأمور في مثل هذه المكاتب.
وأبسط مثال على عدم إمكانية ضم كركوك الى أي إقليم كان هو موضوع لجان إعمار العراق، فإن لجان إعمار كل المحافظات هي بأيدي المهندسين العراقيين مسؤولين وموظفين على الاطلاق بالاشتراك مع لجنة إعمار العراق الأمريكية، إلا لجنة إعمار كركوك هي من إختصاص الأمريكيين فقط لا غير، وقد حاول الأكراد بضم مجموعة مهندسين أكراد الى لجنة إعمار كركوك فعارض الأمريكيون طلبهم هذا ومنعوا إستخدام أي مهندس كردي في لجنة إعمار كركوك والى يومنا هذا.
وهناك خط أحمر دولي وأقليمي ومن طرف الكثير من الأحزاب السياسية العراقية ومن قبل عموم الشعب العراقي على ضم كركوك الى إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، فهل يمكن لمجموعة سياسية تجاوز كل هذه الارادات خلال مدة 15 يوما مما تبقى من عمر المادة 140 المشؤومة إعتبارا من هذا اليوم هو يوم كتابة ونشر هذه المقالة وما فيها من أسرار وفضائح ورُشى مالية، وأن هذه الجهات السياسية تعرف علم اليقين بأنها واقفة على أرض رملية هشة مقابل الأرض الصلبة التي يقف عليها العامل الشعبي والأقليمي والدولي.
كمال مصطفى قهرمان
كركوك *** 16/12/2007
إن إختلاف وتفاوت آراء وأفكار القانونيين والسياسيين بإختلاف توجهاتهم في طريقة تنفيذ وتطبيق المادة 140 الغير المطبوع في الدستور العراقي لأن الدستور العراقي يطوي في صفحاتها مجرد 139 مادة لا غير، وكذلك سبل معالجة الثغرات الدستورية والقانونية وطريقة إنتقائها من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت فيها دلالة واضحة على الاختلاف الكبير بين السياسيين جميعا في ذات المادة 140 ودستوريتها وشرعيتها القانونية بحيث اصبح هذا الاختلاف بشفافية واضحة يقرأها كل عراقي مهما كانت درجة ثقافته السياسية والقانونية، وهنا يقول القانون الدولي بأن كل مادة دستورية تكون مورد نقاش واختلاف بين الكتل السياسية تسقط عن الاعتبار القانوني والدستوري.
وأن المشرع العراقي حينما وضع وقتا وزمنا محددا للانتهاء من تطبيق المادة 140 وهو 31/12/2007 في كل أجزاء العراق بكل محافظاتها ومناطقها التي وقعت فيها تغييرات إدارية من قبل الحكومات السابقة منذ عام 1968 الى يوم 9/4/2003 وبالنسبة الى كركوك وفي نظر الأخوة الأكراد والللاسحين من قصاعهم من المفلسين السياسيين شعبيا تعني المادة 140 ضم كركوك الى كردستان وجعل مواردها تحت سيطرتهم بعيدا عن العراق والعراقيين، وفي هذا الصدد يقول القانون الدولي أن كل مادة دستورية حدد لها سقفا زمنيا لتطبيقها وتجاوز الوقت ولم تطبق تسقط من الاعتبار القانوني وبعبارة القانون الدولي تعتبر المادة مادة ميتة.
وأن الدستور العراقي حدد بوضوح إن مجلس النواب العراقي هو الجهة المخولة الوحيدة لإجراء تعديل على أية فقرة من فقرات الدستور على أن تعرض التعديلات على الشعب العراقي في استفتاء شعبي كما ان المادة 140 ستنتهي تلقائيا بحلول 31/12/2007 الموعد النهائي لتطبيق المادة دستوريا، وإن ما قامت به بعثة الأمم المتحدة في العراق من نشر بيان يتعلق بتمديد العمل بالمادة 140 تُعَدُّ مخالفة صريحة للدستور العراقي وإنتهاكا صريخا لسيادة الشعب العراقي قبل حكومته، وأن الأمم المتحدة ينبغي لها أن تفتح مكتبا لها في كركوك للاستماع الى وجهات النظر المختلفة في المحافظة قبل إصدار أي بيان غير مسؤول لصالح جهة بالضد من مصالح العراق وشعبه.
وغير خفي أن العراق ليست تحت الوصاية الدولية وليست تحت وصاية الأمم المتحدة حسب مقررات مجلس الأمن الدولي بحيث يمكن لموظف في مكتب الأمم المتحدة في بغداد من إجراء تغييرات كيفما يشاء في الدستور العراقي، وأن البيان الصادر من مكتب الأمم المتحدة في بغداد يعتبر إنتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية ولقيم الشعب العراقي.
وأنني على يقين بأن الأشخاص المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة في بغداد ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين بل هم بمستوى السيد كوجي أنان نجل السيد كوفي أنان الذي إنكشف تورطه بكوبونات النفط المعروفة للقاصي والداني، فهل ستكشف الأيام القادمة للساحة الاعلامية والسياسية كوبونات المادة 140 من الدستور العراقي؟
فإذا كان كوفي أنان ونجله وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين عرب كبار ومسؤولين في جامعة الدول العربية والأوربية وقراصنة الاعلام العالمي والعربي إنكشفت أسماؤهم بفضيحة كوبونات النفط مع نظام صدام البعث، أليس من السهل بمكان تورط موظفي مكتب الأمم المتحدة في بغداد بكوبونات ما تسمى بكوبونات المادة 140 من الدستور العراقي لضم كركوك الى كردستان؟.
وأنني على إطلاع كامل مدى العلاقة القائمة بين أمثال هؤلاء الموظفين بكبار سياسيي الأكراد في العراق، وكيف كانوا يتقاسمون بيينهم ما كان يدخل الى الخزينة الكردية من نتاج النفط العراقي زمن الحصار أي من 1991 الى يوم سقوط صنم صدام في بغداد 9/4/2003 بل الى يومنا هذا كما في قضية المنح الدولية التي تمنحها الدول الكبار لما يسمى بإعمار العراق، وحتى في قضية سرقة الوزراء الأكراد من خزينة الدولة العراقية وجلب تلك الأموال الطائلة بالمليارات الى كردستان أريبل والسليمانية.
فصدور بيان غير مسؤول ومزور من ما يسمى بمكتب الأمم المتحدة في بغداد ليس بالأمر العسير للمتطلع على كيفية جريان الأمور في مثل هذه المكاتب.
وأبسط مثال على عدم إمكانية ضم كركوك الى أي إقليم كان هو موضوع لجان إعمار العراق، فإن لجان إعمار كل المحافظات هي بأيدي المهندسين العراقيين مسؤولين وموظفين على الاطلاق بالاشتراك مع لجنة إعمار العراق الأمريكية، إلا لجنة إعمار كركوك هي من إختصاص الأمريكيين فقط لا غير، وقد حاول الأكراد بضم مجموعة مهندسين أكراد الى لجنة إعمار كركوك فعارض الأمريكيون طلبهم هذا ومنعوا إستخدام أي مهندس كردي في لجنة إعمار كركوك والى يومنا هذا.
وهناك خط أحمر دولي وأقليمي ومن طرف الكثير من الأحزاب السياسية العراقية ومن قبل عموم الشعب العراقي على ضم كركوك الى إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، فهل يمكن لمجموعة سياسية تجاوز كل هذه الارادات خلال مدة 15 يوما مما تبقى من عمر المادة 140 المشؤومة إعتبارا من هذا اليوم هو يوم كتابة ونشر هذه المقالة وما فيها من أسرار وفضائح ورُشى مالية، وأن هذه الجهات السياسية تعرف علم اليقين بأنها واقفة على أرض رملية هشة مقابل الأرض الصلبة التي يقف عليها العامل الشعبي والأقليمي والدولي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire